خبرگزاری ایرنا

«علی طیب نیا» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاکید کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال توانستیم به رشد اقتصادی 12.5 درصدی و تورم 9 درصدی برسیم. بخش عمده ای از رشد 12.5درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
وی افزود رشد ٢.٣ درصدی نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند.چنین رشدی اندک و متاثر از درامدهای نفتی است
که برای جلوگیری از اسیب پذیری اقتصادی باید تلاش شود شرایط اقتصادی بهبود یابد
وی تاکید کرد سال ٩٦ به جهش اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم
وی اعتماد به دولت را زمینه ساز رشد اقتصادی دانست و گفت:حفظ و ثبات سیاست های داخلی و خارجی زمینه ساز رشد اقتصادی است
** از بی ثباتی سیاسی ، تولید و اشتغال حاصل نمی شود
به گفته طیب نیا از بی ثباتی سیاسی رشد و تولید و اشتغال حاصل نمی شود. 
وی از همه کسانی که به اعتلای ایران اسلامی می اندیشند خواست که اجازه ندهند دستاوردهای مهم دویت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم حاصل شده است از بین برود،زیرا همه جامعه و نسل های آتی از این امر صدمه خواهند خورد.
وی گفت :عدم توجه به بودجه و ثبات بدهی های دولت در ترازنامه شرکتهای دولتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد رقم زده بود که در نهایت اقتصاد را با تورم بالا و کسری بودجه مواجه کرده بود.